عقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي اجتماعاً في غرفة تجارة حمص مع عدد من التجار والفعاليات الاقتصادية والإعلاميين للوقوف على فهم بنود المرسوم رقم 8 للعام 2021 حيث بين أن المرسوم وجد لحماية التاجر والمستهلك في آن معاً.
وفي كلمة له قال محافظ حمص المهندس بسام بارسيك: “إن معظم تجار المحافظة وطنيون، بامتياز وهم مع مصلحة الوطن والمواطن بما يسهم في استقرار الأسواق”.
بدوره رئيس غرفة تجارة حمص إياد دراق السباعي بين أن مجلس إدارة غرفة التجارة عمل على وضع خطة عمل لشرح تفاصيل هذا المرسوم الهام، والمشاركة مع مختلف المؤسسات بتنفيذه وتطبيقه بما يعود بالنفع على الجميع من مواطنين وتجار.
هذا وأشار عدد من الفعاليات التجارية إلى أهمية هذا المرسوم مؤكدين أنهم مع أي شيء يسهم في حماية المستهلك والتاجر في الوقت نفسه، وبينوا ضرورة مراعاة وتعديل بعض النقاط أهمها تأجيل تطبيق مواد المرسوم التشريعي لعدة أشهر ريثما يتم فهمه من قبل التجار والمواطنين ومراقبي التموين.
هذا وطالبت بعض المداخلات توضيح البند المتعلق بالسماح بإعادة السلعة او تبديلها خلال ثلاثة أيام مع إعطاء مثال من قبل أحد أصحاب محلات الصاغة، مبيناً أنه في حال أتت زبونة ما واشترت طقماً من المجوهرات وحضرت مناسبة ما {عرس} وأعادته للمحل بعد ثلاثة أيام؟ ففي حال كان الذهب قد انخفض مثلاً فكيف سيتم التعامل مع حالات كهذه؟.
وخلال جولته على أسواق بعض الأحياء نوه عدد من المواطنين إلى أهمية صدور المرسوم للحد من ارتفاع الأسعار الكبير، مبينين أن الأسواق شهدت بعض الانخفاض في الأسعار.
اترك تعليقاً