تحت رعاية مطرانية الروم الأرثوذكس في حمص، أقام مركز دعم وتمكين المرأة في كنيسة أم النور (حي الأرمن) محاضرة قانونية بعنوان “زواج القاصر في القانون السوري” ألقاها المحامي الأستاذ مرهف شهله صباح يوم الخميس 24 نيسان 2024.
وفي تصريح خاص لجريدة حمص ذكر قدس الارشمندريت سيرجيوس عدرة كاهن رعية أم النور و المسؤول عن أعمال المركز “المركز يُعنى بالعنف القائم على النوع الإجتماعي والمناهض لكل أنواع العنف ضد المرأة، واليوم استطعنا استهداف أكثر من ١٥٠٠ سيدة بجلسات التوعية إضافة إلى خدمات الدعم النفسي الفردية، وأيضًا جلسات الإرشاد الجماعي لتعليمهن كيفية التعامل مع أولادهم وأزواجهم كالتواصل واتخاذ القرارات وحل المشكلات. فلمركز بشكل عام يعمل على تأمين الخدمات الطبية و القانونية والسلل الغذائية، بالإضافة للتمكين الإقتصادي للسيدات من خلال إقامة دورات مهنية (حلاقة وخياطة) ومساعدة في تأمين فرص عمل للسيدات.*
وأضاف المحامي الأستاذ مرهف شهله “من خلال متابعتي القانونية لبعض الحالات في المركز لاحظت خلال العشر السنوات السابقة ازدياد كبير في حالات زواج الفتيات القاصرات، فكانت محاضرة اليوم لنشر الوعي والثقافة القانونية بين سيدات المركز لحماية الأطفال والطفولة، انسجاماً مع ما تضمنته الاتفاقيات الدولية مثل : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (١٩٤٨) الذي أكد على أن الزواج لا ينعقد إلا برضا الطرفين رضا كاملاً لا اعتراض فيه وهذا لا يتحقق مع القاصر، وأيضاً اتفاقية حقوق الطفل (١٩٨٩) التي حددت سن الزواج بالنسبة للفتى والفتاة (١٨سنة) وكذلك كافة التشريعات السورية التي أنصفت المرأة وحمتها. ففي قانون العقوبات وتعديلاته الأخيرة تشددت بالعقوبة لكل من يقوم بعقد زواج قاصر خارج المحكمة بموافقة او بدون موافقة من له الولاية على القاصر وأيضاً التعديلات الهامة على قانون الأحوال الشخصية التي رفعت سن الزواج إلى (١٨ سنة ) بعد أن كان (١٥ سنة).
وفي الختام نؤكد في المركز على ضرورة تكاتف المجتمع لرفع الوعي للحد من ظاهرة انتشار زواج القاصر من خلال برامج وطنية تعزز حماية الطفل والطفولة والمرأة بشكل عام وتحمي الأسرة من التفكك.”
هذا وتخلل المحاضرة حوار بين سيدات المركز والأستاذ شهله الذي بين أن أهم أسباب زواج القاصر وانتشاره هو العادات والتقاليد البالية والواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي، والذي يعود بنتائج وأضرار باتت منتشرة في المجتمع كالتسرب من المدرسة، وترك التعليم، وتعرضها للاستغلال والعنف المنزلي ناهيك عن المشاكل الصحية والنفسية وعدم قدرتها على رعاية أسرتها وتربية الأولاد.
اترك تعليقاً