نظرة من خارج السرب: هل الديمقراطية العددية مفيدة لمجتمعنا؟

لا أعتقد أني وحيدٌ في مشاعري عندما أستمع إلى رئيس الدولة الأعظم في العالم وهو يبثُّ لنا تباشيره المزعومة برياح ديمقراطيته التي بدأت تعصف في أرجاء الكرة الأرضية.. فكلما أسمعه أو أشاهده على الشاشة أقول لنفسي ما الذي جلب لنا هذا الويل، وسلَّط علينا هذا السيف الطائر في الهواء؟.. وكلما أسمعه أزداد اقتناعاً بسوء الديمقراطية العددية العمياء التي وضعت على رأس الهرم الأمريكي الهائل هذا الشخص وأتساءل: هل هو حقاً أفضل الموجود لديهم.. هل هو الشخص المناسب ليتولى قيادة أو إدارة أكبر دولة على وجه الأرض؟ وهل يكون التصدي للمشكلات الكبرى التي واجهتها بلاده بمثل ما نراه؟.. المشكلة كانت في الماضي لا تعنينا هنا على بعد آلاف الكيلومترات لكن هذا المنتخب بالعدد حوَّلها إلى مشكلة تعنينا في الصميم.. فهو يطالب دول الشرق والشرق الأوسط والدول المنظومة الاشتراكية سابقاً بممارسة ديمقراطيته العددية.. ديمقراطية الصندوق.. ديمقراطية تجعل من أمثاله المؤهلين الوحيدين للفوز بالرئاسة، ثم يهدد بالحصار والعقوبات لكل من لا يمتثل لرغباته ويبشر بتحقيق ذلك في العراق الواقع في قبضته بأسرع وقت ممكن.. لقد كنت أتساءل دائماً لماذا هذا الإصرار؟.. وهل الغرب حريص على مصلحتنا إلى هذا الحد يا ترى..؟

لكن هذا الاستغراب من إصراره قد زال عني عندما قرأت في بروتوكولات حكماء صهيون ما يلي: فقد ورد في الاجتماع الخامس (ليس هناك شيء أخطر من الآراء الفردية إذا صدرت عن عبقري، إذ إنه يستطيع أن يفعل ما لا يستطيع أن يفعله مليون من الناس الذين زرعنا بينهم بذور الشقاق) ثم يقولون في الاجتماع التاسع: (… تحكَّمنا بقانون الانتخابات والصحافة وبالحرية الشخصية، والأهم من ذلك كله أننا تحكَّمنا بالتعليم الذي هو الأساس للحياة الحرة. لقد خدعنا وزيفنا وخيلنا وأفسدنا أخلاق شبان الغوييم {أي الشعوب غير اليهودية} بتعليمهم نظريات نعلم أنها خاطئة، ولكننا نحن من أوحينا بها إليهم) ثم يقولون في الاجتماع العاشر: (… فعلينا إذاً أن نفرض التصويت الإجباري، بلا تمييز بين الطبقات، لكي نقيم حكم الأكثرية الاستبدادي، لأننا لا نستطيع أن نحصل على ذلك من الطبقات المثقفة وحدها..

وبتعويدنا كل فرد على أن يعمل بمحض إرادته نفكك أسر الغوييم ونضعضع أهميتها الثقافية ولن نسمح بتنمية الفردية لأن العامة بدافع منا ستقف حائلاً في وجوههم وتمنعهم من إسماع أصواتهم ويتابع فيقول: حينما زرقنا سمّ الليبرالية في جهاز الدولة تبدل نظامها السياسي كله وأصيبت بمرض قتال هو تحلل الدم،.. ويصف تدخلهم في الانتخابات فيقول: ولكي نحقق مخططنا سوف نتدخل في انتخابات رؤساء يكون ماضيهم مربوطاً بفضيحة ما ليكونوا أوفياء في تنفيذ أوامرنا خوفاً من أن يفتضح أمرهم..).

قد لا يوافقني الكثيرون فيما أرمي إليه من هذه الإضاءة الآتية من كتب الصهاينة خصوصاً وأنها توحي بأن الديمقراطية العددية كانت بالأساس من ابتداع الصهيونية، وقد أوجدوها لتفكيك روابط الشعوب من الداخل وإضعاف قوة المتحدات في العالم لكن إذا دققنا النظر فيما يقال اليوم فإننا نجد وسائل الإعلام العالمية تكرر وتسوق بعض الجمل الرنانة المؤثرة مثل: الديمقراطية أفضل الحلول السيئة، أو أن الديمقراطية هي أقرب وسائل الحكم إلى العدالة إلخ.. واختفت بقدرة قادر أقوال غير المؤيدين من التداول مثل: (هل من العدل أن يتساوى الأمي مع العالِم في تحديد مصير الأمة؟).. أو (الأكثرية ليست دوماً على حق) أو (الأكثرية ليست دوماً هي الأقوى).. أو (الجمهورية في مرحلة نمو الدولة مضيعة للوقت وهدر للطاقات) أو (الديمقراطية هي تمكين النمل من أكل النمور..).. إلخ

لقد استطاع الإعلام العالمي أن يربط بين الحرية وديمقراطية الصندوق بين العدالة وديمقراطية الصندوق.. بين سيادة القانون وحقوق الإنسان وديمقراطية الصندوق.. حتى بين الحضارة والديمقراطية.. وأن يرسخ هذه المفاهيم في الأذهان دون تقديم أي برهان منطقي على هذا الترابط. ونسي الداعون إلى ديمقراطية الصندوق أن الديمقراطية في الأساس هي اختيار الشعب لطريقة الحكم التي يتمكن بواسطتها من حكم نفسه بنفسه، وكل شعب حر في اختيار ما تراه نخبته ومفكروه وفلاسفته مناسباً لطريقة حكمه التي تضمن للمجتمع المعني السير في ركب الحضارة، فالديمقراطية الحقيقية لا تمنع حتى مناقشة نفسها وشكلها.

إن الذي نراه في العراق اليوم يدل على أن القرن الماضي بكامله لم يكن كافياً لتوحيد وجهات نظر المواطنين هناك، وبغضّ النظر عن الأسباب فإن التصويت الجماهيري إذا تم بنزاهة فقد يكون تصويتاً على العراق نفسه..

فالبعض يريد العراق مجزأً، والبعض يريده موحَّداً، والبعض يريده متحداً مع جواره، وحتى هذا الجوار مختلف عليه أيضاً، فالبعض يريد الوحدة مع الشرق، والآخر يريدها مع الغرب وهناك من يطلب الوحدة مع الشمال، ولا أدري إن كان هناك من يرغب في الوحدة مع الجنوب؟..

إذاً قبل أن يختار لنا العالم طريقة انتخاب الرؤساء وعدد المجالس التشريعية في بلادنا وعدد الأشخاص الذين يجب أن تتشكل منهم هذه المجالس ألا يجدر بنا أن نتفق أولاً على هويتنا.. على حدود وطننا.. على نظرة واحدة لتاريخنا وأبطاله.. على حلمنا المستقبلي وشكل الحضارة التي نريد.. على ماهية الجرائم وما يترتب عليها من عقوبات.. على صفات النخبة التي ستتولى إدارة شؤوننا؟.. هل هم من أصحاب رؤوس الأموال كما في أمريكا، أم من طبقات العمال كما فيدول المنظومة الاشتراكية سابقاً، أم من المثقفين والحكماء.. أم من التقنيين المختصين.. أم من رؤساء العشائر والطوائف.. أم من ممثلي بقايا إثنيات زالت دولتهم منذ قرون.. أم من مجموعة أحزاب لا تتفق عقائدياً حتى على تعريف الوطن والمواطن…أم من هذا المزيج العجيب..؟

والسؤال المهم الذي يجب أن نسأله لأنفسنا اليوم هل أصبح إخوتنا في العراق أو في كل أرجاء العالم العربي على مستوى من الثقافة والصحة الاجتماعية لينتخب قيادته المناسبة بواسطة الأكثرية العددية؟..هل زالت منهم الأمراض المفكِّكة للروابط الاجتماعية والمشوِّشة لنتائج الانتخابات كالطائفية والعشائرية والطبقية المادية والفئوية المهنية؟ وهل الدول في العالم العربي أوطان تامة وبيئات صالحة لتعيش فيها كل الفئات بطريقة تكفل ذوبانها ضمن بواتقها فتتوحد القلوب وتنشأ من تفاعلها وحياتها ثقافة مميزة فيستطيعون اختيار أفضل ما عندهم ليكونوا قادتهم؟.

وأخيراً أود أن أذكر أن جميع الداعين إلى الديمقراطيات بأنواعها قد اتفقوا على أن المواطن يجب أن يعرف إذا كان مرؤوساً كيف يمتثل للأوامر، وكيف يحكم إذا ما كان رئيساً. فبالله عليكم كم هو عدد من تتوفر فيهم هذه الشروط في العراق أو في بلدان العالم الثالث جميعها؟..

ومن هنا يظهر السؤال المقلق: لمصلحة مَن يتم اليوم الزج بشعب مفكك تتحكم فيه أهواء مختلفة وأمراض لا حصر لها في عملية انتخابية عددية على الطريقة والشروط الأمريكية ؟.. لا بد أنه في بروتوكولات حكماء صهيون بعض من إجابة…

إعداد: جورج سمان